قانون اساسی جمهوری اسلامی، بالاترین سند رسمی در سلسله مراتب حقوقی نظام جمهوری اسلامی است. چارچوبی که ساختار، نوع و اصول سیاسی این نظام را تعریف می کند. سندی که از یک سو، محوریت و اساس آن بر پایه ایدئولوژی و مذهب می باشد و قدرت انحصاری برای عده محدودی در نظر می گیرد که به قرائت خاصی از اسلام، یعنی ولایت فقیه، ایمان دارند؛ از سوی دیگر ابزاری برای تمرکز تمامی قدرت در دست یک نفر به نام «ولی فقیه» است و حکم حکومتی هر تصمیمی را بر همه بخش های جامعه تحمیل می کند. برهمین اساس، در چارچوب این قانون اساسی هر گونه تلاشی برای «اصلاحات» وقت و نیروی جامعه را برای بهبود شرایط وخیم کنونی کشور، به فنا می دهد.
پس از گذشت بیش از سه دهه نقض سازمان یافته و مستمر حقوق انسانی، و جنایات اعمال شده بر علیه شهروندان ایرانی توسط نظام جمهوری اسلا می و به ویژه پس از وقایع خرداد هشتاد و هشت، توسط تنی چند از مبارزین و زندانیان سیاسی درون کشور، نیاز به وجود بدیلی ملی، سکولار و دمکراتیک در برابر این حکومت دین محور، بیش از هرزمانی مطرح گشت.
هدف محوری «ما» با پایبندی به منشور جهانی حقوق بشر در راستای پشتیبانی از مبارزات مردم برای برقراری «حکومت دمکراتیک، گیتی گرا مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشردرایران» است. این مهم با ایجاد شرایط لازم و کافی برای برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم، جهت تشکیل مجلس موسسان از نمایندگان مردم ایران برای تدوین قانون اساسی نوین خواهد بود.
انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به تعریف ملت ایران، مطابق با معیارهای جهانی (همچون ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه ١۵۴ نشست شورای بین المجالس)، با نظارت سازمان ملل متحد می باشد.
فرایند دستیابی به دمکراسی پایدار
ملت ایران فرایند شیوه وروش های دستیابی به رفاه و دمکراسی پایدار در ایران را در سه مرحله زیر میخواهند:
مرحله نخست: انحلال و گذر از جمهوری اسلامی بسوی دولت موقت،
مرحله دوم: از دولت موقت بسوی قانون اساسی جدید کشور،
مرحله سوم: استقرار حکومت ملی، دمکراتیک و گیتی گرا،
بر اساس همین، ما نسبت به ارایه یک «پلتفرم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی برای آینده ایران» تحت عنوان «آزادی بیان – دموکراسی – مبارزه مدنی» اقدام نمودیم.